صنعت رنگ چهارمين صنعت برتر و مهم جهان است. در سالهاي اخير ايران رشد قابل توجهي در مصرف رنگ در صنايع مختلف تحت پوشش خود داشته است، بويژه با افزايش توليد خودرو تقاضا براي مصرف رنگ نيز افزايش يافته است.
از اين رو شناخت آلودگيهاي بهوجود آمده در عرصه صنعت رنگ و وابسته به آن و برنامهريزي صحيح منطبق با قوانين و معيارهاي كشور براي تقليل اثرات سوء زيست محيطي اين نوع صنايع، امري اجتناب ناپذير است. و شناخت مقررات و رهنمودهاي كلان كشوري ميتواند فرهيختگان و پژوهشگران اين عرصه را ياري كند.اين در حالي است كه توجه به رويكردهاي زيست محيطي و سياستهاي زيست محيطي در برنامه چهارم توسعه با رشد كميبالا به 14 ماده رسيده و همچنين 16 ماده نيز در خارج از قالب سياستهاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند.از اينرو برنامهريزي صحيح در راستاي بهبود مستمر زيست محيطي در عملكرد اين نوع از صنايع ميتواند با ارائه راهكارهاي مناسب زمينه را براي متوليان امر رنگ و پوشش براي برنامهريزي ميان مدت فراهم كرده و بايد مورد توجه مسوولان براي هم اكنون و آينده باشد.برنامهريزيهاي كلان و تدوين راهبردها و سياستگذاريهاي كشور از سال 1337 آغاز شده و تا به حال 5 برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 4 برنامه پس از آن تدوين شده است.روند افزايش آلودگيهاي محيط زيست و نياز به تدبير خاص در اين زمينه انديشمندان را ملزم كرد كه افكار علميخود را به سوي كاهش اثرات آلايندههاي زيست محيطي سوق و توجه به مسائل زيست محيطي را در برنامههاي توسعهاي كشور قرار دهند.بررسيها نشان ميدهد يكي از مهمترين صنايع فعال در دنيا رنگ و پوششهاي مرتبط با آن است. كمتر فعاليت اقتصادي است كه به رنگ و پوششها ارتباطي نداشته باشد. صنايع توليد كننده رنگ، خودروسازي، غذايي، بهداشتي دارويي، نظامي و دريايي همگي از اين صنعت به صورت شاخص بهره ميگيرند و مصرف بالاتري نسبت به بقيه صنايع دارند.با گسترش مباحث زيست محيطي رويكردهاي توجه به كنترل آلايندههاي زيست محيطي توجه به شناخت و ارزيابي كمي و كيفي اين صنعت را ضروري كرده است.عميد مرندي، عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران و كارشناس ارشد محيط زيست پژوهشكده صنايع رنگ گفت: اصولا رنگ در معني پديدهاي است فيزيكي كه در اثر تابش و رفتار انعكاسي نور در برابر چشم ناظر ظاهر ميشود، به عبارت سادهتر رنگ پديدهاي عيني و رواني است. از سويي ديگر، رنگ مترادف با كلمه انگليسي colorant يا pigment ، به معناي رنگدانه و رنگدهنده است. به خواص فيزيكي و شيميايي ملكولهاي رنگدار مربوط بوده و در اين مفهوم ماهيت رنگ بررسي ميشود.
مصرف رنگ در ايران
بررسيها نشان ميدهد كه مصرف سرانه رنگ در ايران كمتر از 5 كيلوگرم است. مصرف رنگهاي پودري در ايران بين 6 تا 12 هزار تن گزارش شده است كه حدود 25درصد از آن در ايران توليد ميشود.
عميد مرندي گفت: ايران از لحاظ ميزان مطلق توليد و سهم از توليدات جهاني جايگاه شايستهاي را دارا نيست؛ اما از نظر رشد بالاترين رشد را به خود اختصاص داده است. در سالهاي اخير توليد خودروي ايران افزايش يافته كه موجب افزايش تقاضاي رنگ شده است. مصرف رنگ براي هر اتومبيل بهطور متوسط 5/17 كيلوگرم (ميانگين 15 و 20) است كه از حاصلضرب اين مقدار در تعداد ميتوان تقاضاي رنگ در صنعت اتومبيل را به دست آورد. در آخرين آمارها توليد خودرو در ايران به حدود هفتصد هزار دستگاه رسيده است كه افزايش ميزان رنگ مورد نياز اين بخش از تقاضاي رنگ در سال را تاييد ميكند. اين كارشناس افزود: تحقيقات نشان ميدهد مصرف سرانه رنگ نساجي و رزين در ايران 400 گرم است كه اگر در جمعيت 72 ميليوني ايران ضرب شود رقمي بيش از 28 هزار تن در سال به دست خواهد آمد. همچنين مصرف مواد پوششي در ايران 120 هزار تن است كه مصرف سرانه 76/1 كيلوگرمي را بيان ميكند. از سوي ديگر بيشترين مصرف سرانه رنگ در ايران در سالهاي 1350 تا 1356 گزارش شده كه حدود 4 تا 5 كيلوگرم بوده است. اين در حالي است كه در دوران جنگ مصرف در اين صنعت كاهش و به علت چند نرخي شدن نرخ ارز و افزايش قيمت دلار قيمت رنگ افزايش يافت. بالا بودن اجرت رنگآميزي و كاهش ساخت و ساز از جمله دلايل كاهش تقاضاي رنگ در ايران در اين دوره بود. در روز جاریه از لحاظ نوع رنگ مصرفي، الگوي مصرف از رنگهاي پلاستيك به روغني حركت كرده است. توزيع جغرافيايي مصرف به گونهاي است كه از 75 هزار تن رنگ ساختماني مصرفي سالانه 50 درصد در تهران و مابقي در ديگر شهرستانها مصرف ميشود. دسترسي نداشتن به ابزار رنگآميزي و نبود فرهنگ استفاده از رنگ براي رنگآميزي از سوي خود خانوارها از جمله موارد قابل ذكر در پايين بودن تقاضاهاي رنگ است . البته گسترش اين فرهنگ فقط به افزايش تقاضاي بخش تعميري ساختمان كه حدود 25 درصد از مصرف رنگهاي ساختماني را به خود اختصاص ميدهد منجر خواهد شد. عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران گفت: در ارتباط با اولويتهاي تحقيقاتي كشور رنگها در اولويتهاي پايينتر از اولويت ششم قرار گرفتهاند. همچنين اولويت مواد مورد نياز رنگ حدود 30 نوع ماده پايينتر از بسياري از مواد شيميايي ديگر است. رتبه نهايي صنايع رنگ در اولويتهاي تحقيقاتي كشور 27 گزارش شده است.با توجه به اين مساله ميتوان گفت صنعت رنگ از ديد سياستگذاران چندان مورد تاكيد قرار نگرفته و احتمالا منابع كمي هم به اين صنعت اختصاص داده خواهد شد كه خود اين مساله بهبود و پيشرفت فناوري رنگ را محدود ميكند. بررسيها نشان ميدهد، در اولويت تحقيقاتي كشورها صنايع پوشاك و چرم در كشورهاي استراليا، برزيل، چين، ژاپن، فرانسه و كانادا در اولويت قرار گرفته است. صنعت سراميك نيز در برخي از كشورها مانند استراليا، آمريكا، انگلستان، ژاپن، كانادا و هندوستان در اولويتها آورده شده است. صنايع پتروشيمي و غذايي نيز در كشوهاي مختلف از اولويت برخوردارند. با اينكه اين صنايع با صنعت رنگ در ارتباط هستند؛ اما خود صنعت در عناوين نياورده شده است، بنابراين مقايسه اين كه فناوري رنگ در كدام كشورها بيشتر تقويت خواهد شد و ايران نسبت به آنها چه وضعيتي پيدا خواهد كرد چندان مشخص نيست.
برنامههاي كلان
برنامهريزيهاي كلان و تدوين راهبردها و سياستگذاريهاي كشور از سال 1337 آغاز شده و تا بهحال 5 برنامه پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و 4 برنامه پس از آن تدوين شده است. برنامه چهارم توسعه (1388-1384) شامل 7 بخش، 15 فصل و 114 ماده است. سياستهاي زيست محيطي در برنامه چهارم توسعه با رشد كميبالا به 14 ماده رسيده، اين در حالي است كه 16 ماده نيز در خارج از قالب سياستهاي زيست محيطي با اصول حفظ و بهرهبرداري پايدار از محيط زيست مرتبط هستند.اين عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران گفت: در بخش دوم از برنامه چهارم توسعه كشور با عنوان حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطقهاي، فصل پنجم و از ماده 58 تا 71 موارد حفظ محيط زيست مورد تأكيد واقع شدهاند. چنانچه بررسيهاي دقيق در راستاي ارتباط مسئلهي صنايع رنگ و پوششها صورت پذيرد، اين مهم حاصل ميشود كه حدود 9 ماده مهم كاملا با اين مبحث در ارتباط نزديك هستند كه مادههاي ( 59 ، 60 ، 61 بند الف و ب، ماده 62 بند ب، ماده 64 بند الف، ماده 65 ، ماده 66 ، ماده 68 بند الف و ماده 71 ) از اين جمله هستند.بر پایه ماده 59 قانون، سازمان مديريت و برنامهريزي كشور مكلف است با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست و ساير دستگاههاي مرتبط به منظور برآورد ارزشهاي اقتصادي منابع طبيعي و زيست محيطي و هزينههاي ناشي از آلودگي و تخريب محيط زيست در فرآيند توسعه و محاسبه آن در حسابهاي ملي، نسبت به تنظيم دستورالعمل محاسبه ارزشها اقدام كند كه به گفته مرندي، در ارتباط با اين مطلب ميتوان به مشكلات و معضلات صنعت نفت و گاز كشور در جنوب ايران اشاره كرد. عبور خطوط لوله از مناطق حساس زيست محيطي مثل تالاب شادگان و موارد مشابه از اين جمله است كه متوليان نبايد به سوي استفاده از پوششهاي زيست سازگار حركت كنند و محاسبات زيست محيطي ارزش عملياتهاي توسعه و اولويتهاي آنها را مشخص ميكند.مطابق ماده 60 قانون، دولت موظف است به منظور تقويت و توانمندسازي ساختارهاي مرتبط با محيط زيست و منابع طبيعي، ساز و كارهاي لازم را براي گسترش آموزشهاي عمومي و تخصصي محيط زيست در تمام واحدهاي آموزشي و مراكز آموزش عالي برقرار كند. در اين زمينه تاسيس مراكز تحقيقاتي همچون پژوهشكده صنايع رنگ و موارد مشابه، بسط و گسترش مراكز آموزشي مرتبط با صنايع رنگ و پوششها در دو بخش دولتي و آزاد، تقويت انجمنهاي ذيربط، ارتباط مراكز پژوهشي با صنعت و هدفمند كردن تحقيقات مطابق نيازهاي كشور و به روز نمودن شرح انجام شده است.در ارتباط با بند الف ماده 61، خود اظهاري براي پايش منابع آلوده كننده به دليل نبود فرهنگ سازگار با روح قانون وجود دارد كه اميد است اين مساله در دراز مدت اتفاق بيفتد.عضو هيات مديره انجمن متخصصان محيط زيست ايران در جهت تحقق بند ب اين قانون افزود: بهطور مثال وجود تركيبات سنتزي و غير قابل تجزيه زيستي مانند رنگزاها در پسابهاي نساجي اهميت زيست محيطي بسياري دارند. علت آن كاربرد گسترده توليد آميونهاي آروماتيك سمي و سرعت حذف پايين طي روشهاي تصفيه پسابهاست. مقدار زيادي از اين رنگزاها به سبب هيدروليز و رنگرزي نامناسب وارد منابع آبي ميشوند. در نتيجه يافتن روشهاي تصفيه موثر براي پساب حاوي رنگزا اهميت زيادي پيدا ميكند.اين كارشناس افزود: مطابق بند ب ماده 62 بايد خودروها و موتورسيكلتهاي فرسوده از رده خارج شوند كه درخصوص اجراي اين بند ضروري است تمامي ارگانها و سازمانهاي مرتبط به رنگ و وابسته به آن نيز قانون را رعايت كنند.مرندي طبق بند الف ماده 64 ادامه داد: قانون گروههاي اثر گذار و مراكز ذيربط ميتوانند با انجام امور انتفاعي و چاپ و پخش بروشورهاي علمي يا ترويجي، فرهنگ سازي زيست محيطي انجام دهند كه ميتوان نمونههاي خوبي را در اين زمينه نام برد.مرندي ادامه داد: بند ب يكي از امور معطل مانده در حوزه رنگ و پوششهاست. نبود پژوهشهاي بنيادي و هدفمند، تمايل نداشتن متوليان امور مربوط، در اولويت قرار گرفتن مباحث تصفيه پساب و كمرنگ بودن ديدگاههاي مديريتي همچون ارزيابي اثرات، مكان يابي، استفاده مجدد از مواد زائد، قوانين و مقررات و حقوق زيست محيطي، استانداردهاي زيست محيطي و مواردي مشابه چالشهاي پيش رو در اجراي برنامه چهارم توسعه در اين حوزه است.طبق ماده 65 قانون، دولت موظف است نسبت به تدوين اصول توسعه پايدار بوم شناختي بويژه در الگوهاي توليد و مصرف و دستورالعملهاي بهينهسازي اقدام كند كه صنعت رنگ به سبب وسعت زمينههاي موجود داراي استانداردهاي خاص خود است كه به اين مقوله در داخل كشور چندان توجهي نميشود و باعث پايين بودن كيفيت رنگ توليدي داخل نيز ميگردد.در اين خصوص سازندگان رنگ بايد سعي كنند تركيباتي عرضه شود كه به رنگرزها در زمينه ذخيره و حفظ انرژي، كاهش آلودگي، ذخيره آب، بازده بالاتر و افزايش محصولات با فرآيندهاي آسانتر، سالمتر و محصولات مطمئنتر كمك كند. در اجراي ماده 66 قانون برنامه چهارم توسعه ، نمونه بارز اجراي اين بند پژوهشكده صنايع رنگ در سالهاي 84 و 85 بود. برگزاري مسابقههاي زيست محيطي، آموزش افراد، چاپ بروشور، برگزاري كارگاه، جمع آوري ظروف يك بار مصرف، تعويض لامپهاي پر مصرف و كم دوام، تفكيك هدفمند مواد زائد و غيره از اهم آن فعاليتها بود. نتايج عيني اين طرح شناخته شدن پژوهشكده به عنوان يك مركز زيست محيطي، ارتقاي سطح فرهنگ زيست محيطي كاركنان پژوهشكده و قرار گرفتن در ميان 20 پايلوت برتر كشور در اين زمينه بود.به گفته مرندي طبق ماده 68 قانون ، دولت موظف به رفع آلودگي در محيطهاي دريايي كشور است كه خوردگي ناشي از املاح و موجودات دريايي يكي از بزرگترين معضلات موجود در محيطهاي آبي است. به عنوان مثال موجودات دريايي با چسبيدن به سطوح، پوششهاي محافظ را آسيب ميرسانند. در حوزه صنايع رنگ و پوششها بايد با در نظر گرفتن فناوريهاي جايگزين ، عملكردها به سمتي هدايت شوند كه تركيبات درون رنگها و پوششها به اين رنگها خاصيت چسبندگي بدهد و سبب دوري موجودات دريايي شود اما آنها را از بين نبرد و اين تركيبات اثرات سويي بر محيط زيست دريايي بر جاي نگذارد كه تحقق اين مطلب و اجراي كامل آن در پايان برنامه چهارم توسعه بازتاب مهمي در سطح بينالمللي دارد.
حمايت مسوولان
با توجه به ارتقاي كمي و كيفي برنامههاي تعالي در ارتباط با مباحث محيط زيستي، نياز به تغيير نگرش متوليان و پژوهشگران بخش رنگ و پوششها به اين سمت ضروري است.تحقق اين مهم، باور ضرورتها و سرمايهگذاري بلند مدت در پايش، پژوهش، برنامهريزي و مديريت يكپارچه و هدفمند است. چالشهاي پيش رو در طول اجراي برنامه چهارم توسعه قابل توجه بود و اين مهم بايد در برنامه پنجم تعالي توسعه متبلور شود.كارشناسان معتقدند، عدم ضمانت اجرايي قوانين، پايين بودن كيفيت رنگ، نبود رقابت داخلي، عدم همكاري توليد كنندگان داخلي با مراكز تحقيقاتي، نهادينه نشدن استانداردها، در اولويت نبودن تحقيقات در زمينه رنگ و موارد مشابه، تبعات زيست محيطي صنايع رنگ و پوششهاست.در مجموع براي رسيدن به شرايط بهينه برنامه پنجم تعالي بايد داراي رهنمونهاي مناسب محيط زيستي باشد كه التزام به انجام آن توسط مجموعه رنگ و پوششها دور از دسترس نيست.
این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.
جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به زيست در این گزارش ارائه شده است.
جزئیات مهم و نکات قابل توجه درباره محيطي در متن مقاله بررسی شده است.
برچسب:
نویسنده: سام کاظمی